ادارۀ فضولی مال غیر

اِدارِۀ فُضْولیِ مالِ غِیْر، مداخله در اموال و امور دیگران ممنوع است، مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثنا کرده باشد. یکی از این استثناها مادۀ 306 قانون مدنی، مصوب 1307 ش، است که در اصطلاح حقوقی «ادارۀ فضولی مالِ غیر» نامیده شده است. قانون‌گذار این ماده را برای ایجاد همکاری و تعاون بین افراد جامعه، براساس قاعدۀ احسان در فقه و با اقتباس از قانون مدنی فرانسه وضع کرده است. 
دامنۀ قلمرو ادارۀ فضولی در حقوق فرانسه به مراتب وسیع‌تر از مادۀ 306 قانون مدنی ایران است و شامل معاملۀ فضولی نیز می‌گردد که در مواد 247 به بعدِ‍ قانون مدنی از آن سخن به میان آمده است. با اینکه ادارۀ فضولی مالِ غیر، قاعده‌ای است که ممکن است در بسیاری از موارد مفید باشد، درعین‌حال چون ورود به حریم خصوصی و دخالت در اموال دیگران است، باید با دقت و توجه خاص اِعمال و اجرا گردد. 
مادۀ 306 قانون مدنی مقرر داشته است: «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازۀ مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. درصورتی‌که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبۀ مخارج نخواهد داشت. ولی اگر عدم دخالت یا تأخیـر در دخالت مـوجب ضـرر صاحب مال باشد، دخالت‌کننده مستحق اخـذ مخارجی خواهد بود کـه برای اداره کردن لازم بوده است». این ماده قانون ذیل باب مربوط به «الزاماتی که بدون قرارداد حاصـل می‌شـود» آمـده اسـت و اساتید و نویسندگان حقوقـی آن را «ادارۀ فضولی مالِ غیر» نامیده‌اند (امامی، 1/ 358؛ کاتوزیان، الزامها ... ، 2/ 157). به نظر می‌رسد علت این نام‌گذاری اقتباس این ماده از قانون مدنی فرانسه باشد. اصطلاح Gestion d'affaires که ترجمۀ تحت‌الفظی آن «ادارۀ امور» می‌شود، در مادۀ 1372 قبل از اصلاحات قانون مدنی فرانسه و در مادۀ 1301 اصلاحی 2016 م آمده است که دامنه‌ای وسیع‌تر از ادارۀ مالِ غیر دارد. جعفری لنگرودی (1/ 96) اصطلاح «ادارۀ امور غیر» را برای آن برگزیده است. 

الف ـ مـاهیت حقوقی 

در خصوص ماهیت و مبنـای حقوقی ادارۀ فضولی مالِ غیر نظرات مختلفی ابراز شده است که به بررسی برخی از آنها می‌پردازیم. 

1. مقایسۀ معاملۀ فضولی و ادارۀ فضولی مالِ غیر 

در نگاه اول ممکن است چنین تصور شود که ادارۀ فضولی مالِ غیر می‌تواند به نوعی معامله به مالِ غیر تلقی گردد، زیرا در هر دو مورد شخص بیگانه‌ای بدون داشتن اختیار در اموال دیگری دخالت می‌کند، اما با نگاهی دقیق‌تر معلوم می‌شود که این دو نهاد حقوقی ماهیتاً از یکدیگر متفاوت هستند. نویسندگان قانون مدنی ایران (مادۀ 247) هم به این تفاوت توجه داشته، معاملۀ فضولی را در باب مربوط به عقود و تعهدات آورده‌اند، درصورتی‌که ادارۀ فضولی مالِ غیر را (همان، مادۀ 306) ذیل باب «الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود» قرار داده‌اند. مادۀ 247 قانون مدنی در مورد معاملۀ فضولی مقرر داشته: «معامله به مالِ غیر جز به‌عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست، ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌گردد».
قصد و رضای طرفین از شرایط اساسی برای صحت هر معامله است. در معاملۀ فضولی قصد را فضول انشا می‌کند، امـا مادام که رضای مالک به آن ضمیمه نشود، نفوذ و اثر حقوقی ندارد. پس از تنفیذ مالک، فضول یکی از عناوین سه‌گانۀ مادۀ 247 قانون مدنی را که وکالت است، پیدا می‌کند و معامله صحیح می‌گردد. در حقیقت با ارادۀ صاحب مال (رضای او) عمل حقوقی صحیح و نافذ می‌شود. حال‌آنکه در ادارۀ فضولی هیچ ضرورتی به دخالت مالک نیست و ارادۀ یکجانبۀ مدیر برای تحقق آن کافی است. هرچند آثار و نتایج اقدام فضول در هر دو مورد متوجه مالک مال می‌شود، اما معامل فضولی به نمایندگی و مدیر فضولی بالاصاله اقدام می‌کنند. رد مالک، معاملۀ فضولی را بی اثر می‌کند، حال‌آنکه در ادارۀ فضولی تأثیری ندارد.
قانون مدنی فرانسه تا قبل از اصلاحات 2016 م، در مورد اثر تنفیذ مالک ساکت بود، فقط قسمت اخیر مادۀ 1372 تعهدات مالک را در ادارۀ امورِ غیر همانند تعهدات ناشی از وکالت می‌دانست. اما مادۀ 3‌-‌1301 اصلاحی تصریح شد که تنفیذ مالک «ادارۀ امور» را در حکم وکالت قرار می‌دهد. 

2. عمل یا واقعۀ حقوقی 

در اینکه آیا ادارۀ فضولی مالِ غیر عمل حقوقی است یا واقعۀ حقوقی جای بحث و بررسی وجود دارد. برخی آن را واقعۀ حقوقی می‌دانند (کاتوزیان، حقوق ... ، 236). به نظر می‌رسد ماهیت ادارۀ فضولی مالِ غیر به عمل حقوقی نزدیک‌تر باشد تا واقعۀ حقوقی، زیرا ادارۀ فضولی با قصد و اراده انجام می‌شود و آنچه که مورد نظر مدیر فضولی است با آثار نتایجی که قانون بر اقدام او بار کرده منطبق است. در تعریف عمل حقوقی هم گفته شده عملی ارادی است که آثار قانونی آن همان است که مورد نظر عامل بوده باشد. با توجه به اینکه اقدام فضولی با ارادۀ یک‌جانبۀ مدیر تحقق می‌یابد، می‌توان گفت در شمار ایقاع بوده و نهایتاً از مصادیق عمل حقوقی است. این استدلال ظاهراً مورد پذیرش نویسندگان قانونی مدنی قرار نگرفته است، زیرا در باب دوم، ادارۀ فضولی مالِ غیر را تحت عنوان الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود و در ردیف، غصب، اتلاف، تسبیب و استیفا آورده‌اند که تمام این موارد از مصادیق واقعۀ حقوقی هستند. با این توصیف ادارۀ فضولی نه عمل حقوقی است و نه واقعۀ حقوقی، بلکه ماهیت خاصی دارد، مشابه آنچه که در حقوق فرانسه به آن شِبه‌قرارداد می‌گویند و در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت.
اگر کسی بدون قصد و اراده و برحسب اتفاق یا اشتباه مال دیگری را اداره کند، اقدام وی ادارۀ فضولی محسوب نمی‌گردد و مشمول مادۀ 306 قانون مدنی نخواهد بود. چنانچه از این اقدام نفعی عاید صاحب مال گردد، باید معادل آنچه نصیب او شده به اقدام‌کننده بپردازد، زیرا عمل وی مشمول مادۀ 301 قانون مدنی و از مصادیق ایفای ناروا است؛ اگر هم اقدام موجب ضرر صاحب مال گردد، اقدام‌کننده موظف به جبران خسارات وارده است.

ب ـ شرایط تحقق ادارۀ فضولی مالِ غیر 

مادۀ 306 قانون مدنی به صورت بسیار مختصر از ادارۀ اموال غایب یا محجور سخن دارد. به نظر می‌رسد نویسندگان قانون مدنی در تنظیم این ماده از مادۀ 1372 قانون مدنی فرانسه (مادۀ 1301 اصلاحی 2016 م) الهام گرفته باشند و بدون تردید تحت تأثیر قاعدۀ احسان در فقه اسلامی نیز بوده‌اند (محقق‌ داماد، 2/ 319). باید توجه داشت که مادۀ 306 قانون مدنی دامنه و قلمرو محدودتری از ادارۀ امورِ غیر در حقوق فرانسه و قاعدۀ احسان در فقه دارد.
اینکه حد دخالت مدیر در ادارۀ اموال دیگری تا کجا ست، جای بحث و تأمل فراوان دارد. از یک طرف نیکی و احسان به هم‌نوع و حس تعاون و همکاری در جامعه اقتضا دارد هرجا که منافع صاحب مال ایجاب کند، شخص بتواند دخالت کند و به‌عنوان مدیر برای حفظ منافع مالک اقدام کند و حد و حدودی برای آن نمی‌توان قائل شد. ملاک آن تشخیص مصلحت و منافع صاحب مال و قصد نیکی رساندن از جانب دخالت‌کننده و البته مشروط به شرایطی ازجمله عدم دسترسی به مالک و سایر موارد مندرج در مادۀ 306 قانون مدنی است. از طرف دیگر هیچ‌کس حق دخالت در امور و اموال دیگران را ندارد، مگر مواردی که در قانون استثنا شده باشد و امور استثنایی نیز باید به‌طور محدود تفسیر گردد و به‌اصطلاح «استثنا باید اقتصار به نص شود»، به‌ویژه اینکه احراز و اثبات قصد و نیت، چندان ساده نیست. 

1. تصرفات مادی 

تصرفات مادی در شمار ادارۀ مالِ غیر قرار می‌گیرد و عبارت از اقدامات و اعمالی است که مدیر می‌تواند نسبت به اموال مورد اداره انجام دهد. این اعمال ممکن است مستقیماً صورت گیرد، مانند اینکه کسی شخصاً نسبت به نگهداری از حیوان متعلق به غایب یا محجور اقدام کند یا ساختمان فرسوده و در آستانۀ ویرانی متعلق به همسایه‌ای را تعمیر کند که دسترسی به او نیست؛ همچنین تصرفات مادی می‌تواند به‌واسطه باشد، مثلاً از مباشر یا خادم خود بخواهد که این اقدامات را انجام دهد. در اینجا گرچه عمل مادیِ اداره از جانب خادم، مباشر یا اجیر صورت گرفته است، ولی نباید او را مدیر دانست، زیرا اراده و قصد احسان شرط اصلی و اساسی ادارۀ مالِ غیر است که از جانب اصیل انشا می‌شود و نه از سوی عامل. مثالهای سنتی که در مورد قاعدۀ احسان بیان شده‌اند، عموماً اعمال و اقدامات مادی هستند، مثل چیدن میوه‌ای که در شُرف فساد است یا نگهداری حیوان، تعمیر خانه و امثال آن. بنابراین به نظر می‌رسد که ادارۀ فضولی مالِ غیر بیشتر ناظر به تصرفات مادی باشد تا غیرمادی.

2. ادارۀ اموال و امور مالی 

در مادۀ 306 قانون مدنی منحصراً از ادارۀ اموال غایب یا محجور بحث شده است. سؤالی که اینجا مطرح می‌شود، اینکه آیا این اداره مختص به اموال است یا به‌طورکلی امور مالی و حتى غیرمالی را هم شامل می‌گردد؟ ابتدا باید توضیح داد که امور مالی دامنه‌ای وسیع‌تر از اموال دارد. مادۀ 1263 قانون مدنی به‌جای اموال عبارت «امور مالی» را به کار برده است: «اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست». اما اینجا منظور از امور مالی چیست؟ به نظر می‌رسد کلیۀ مسائلی که به هر نحو، مستقیم یا غیرمستقیم، به اموال ارتباط پیدا کند، امور مالی باشد. با این توصیف، عقد نکاح که بدون تردید غیرمالی است، می‌تواند از جهتی امر مالی تلقی شود. ازآنجاکه اقرار سفیه به نکاح در مورد مَهر و نفقه که امور مالی هستند، مؤثر نیست. مقصود قانون‌گذار هم از امور مالی در این ماده همین بوده است.
ممکن است از ظاهر مادۀ 306 قانون مدنی استنباط شود، کسی که به‌عنوان مدیر دخالت می‌کند، فقط اجازه دارد نسبت به نگهداری و حفاظت از اموال موجود کسی که دسترسی به او نیست اقدام کند. هزینه‌هایی که از این بابت متحمل شده برعهدۀ مالک است، به‌ویژه که دخالت در اموال دیگری بدون اذن وی امری استثنا و خلاف قاعده است و باید به‌طور محدود و مضیق تفسیر شود. چون نص ماده قانون مختص به اموال است، امور مالی که کلی و عام است از حیطۀ شمول آن خارج است و با این تفسیر پرداخت دیون غایب یا محجور ادارۀ فضولی محسوب نمی‌گردد.
به نظر می‌رسد معیار اِعمال و اجرای مادۀ 306 قانون مدنی را باید قسمت اخیر آن دانست که مقرر می‌دارد: «اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت، موجب ضرر صاحب مال باشد ... ». بنابراین، چنانچه عدم پرداخت دیون موجب ضرر مدیون باشد، دخالت غیرجایز است و ادارۀ فضولی مصداق پیدا می‌کند، اعم از اینکه موضوع مداخله عینِ مال یا امور مالی باشد. اما اگر دخالت به منظور کسب منفعت برای صاحب مال باشد، جایز نیست؛ زیرا در این صورت نمی‌توان محدودیتی برای آن قائل شد و دخالت در اموال دیگران ممکن است تا حد معامله و تجارت برای وی ادامه یابد. این امر علاوه بر آنکه مغایر با مادۀ 306 قانون مدنی است، ممکن است موجب اختلال در روابط حقوقی اشخاص گردد که نقض غرض قانون‌گذار از وضع این ماده است. در حقوق فرانسه با توجه به معنا و مفهوم Gestion d'affaires (ادارۀ امور) که به‌طورکلی و عام آمده، دخالت مدیر در امور مالی بلامانع است، خواه به منظور دفع ضرر از مالک یا کسب منفعت برای او باشد. در مادۀ 1301 قانون مدنی فرانسه (اصلاحی 2016 م) برای تحقق اداره، دو شرط دخالت ارادی و آگاهانۀ مدیر و مفید بودن اقدام وی در نظر گرفته شده است.

3. ادارۀ امور غیرمالی 

از آنچه تاکنون بحث شد، به این نتیجه رسیدیم که تصرف در اموال و امور مالیِ دیگری تاحدی مجاز است که برای دفع ضرر از او لازم باشد. سؤال این است که آیا حکم مادۀ 306 قانون مدنی شامل امور غیرمالی هم می‌گردد یا خیر؟ پاسخ این سؤال با توجه به ظاهر ماده قانون منفی است. زیرا عنوانی که در حقوق ما برای آن انتخاب شده «ادارۀ فضولی مالِ غیر» است (کاتوزیان، الزامها ... ، 2/ 157) و بعضی آن را «ادارۀ دارایی غیر» نامیده‌اند (جعفری، 1/ 96) که درهرصورت «امور غیرمالی» از حیطۀ شمول آن خارج است.
بااین‌حال، برخی اعتقاد دارند که باید از ظاهر این ماده صرف‌نظر کرد و قلمرو آن را منحصر به امور مالی ندانست. زیرا مبنای حکم قانون‌گذار تقویت همبستگی و تعاون و یاری و کمک به یکدیگر است. این مبنا در امور غیرمالی هم وجود دارد و حتى باید گفت قوی‌تر است (کاتوزیان، همان، 2/ 182). رویۀ قضایی در خصوص ادارۀ فضولی مالِ غیر، ساکت است، به‌نحوی که رأیی از دیوان عالی یا دادگاههای تجدیدنظر مشاهده نشده است. اما در دادگاههای فرانسه از سالها قبل در مورد ادارۀ امور غیر آرای متعددی صادر شده است که در اینجا به فراخور بیان خواهد شد. ازجمله در خصوص شمول ادارۀ امورِ دیگری به مسائل غیرمالی، رأی شعبۀ اول مدنی به تاریخ 22 دسامبر 1981، مبنی‌بر اینکه یک مؤسسه کمک‌رسانی مسافری را که در حین سفر راه گم کرده و مفقود شده بود، به درخواست یکی از دوستان او پیدا کرد، دیوان کشور مسافر نجات‌یافته را محکوم به پرداخت حق‌الزحمه مؤسسه نمود.
به فرض که نویسندگان قانون مدنی ایران، مادۀ 306 این قانون را از قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده باشند، در اینکه مفهوم دقیق مورد نظر آنان ادارۀ امور بوده باشد، تردید جدی وجود دارد. استفاده از کلمۀ «مال» به‌جای «امور» این تردید را تقویت می‌کند. به‌خصوص که بعضی از نویسندگان قانون مدنی آشنایی کامل به زبان و حقوق فرانسه داشته‌اند و به‌طور قطع و یقین معنای لغوی و 
بار حقوقی «مال» و «امور» را می‌دانسته‌اند و به اختلاف‌نظر بین حقوق‌دانان آن کشور در مورد شمول اداره به امور غیرمالی نیز آگاهی داشته‌اند. استفاده از عبارت ادارۀ اموالِ غایب یا محجور در مادۀ 306 با علم و آگاهی بوده است، بنابراین، تسری آن به مسائل غیرمالی تا زمانی که قانون اصلاح نشده یا رأی وحدت رویه‌ای دربارۀ آن صادر نگردیده، تفسیر خلاف نظر قانون‌گذار است.

4. انجام امور حقوقی 

در مورد انجام اعمال مادی به منظور ادارۀ مالِ غیر، از قبیل تعمیر ساختمان یا نگهداری اموالی که در معرض از بین رفتن است و امثال آن، تردیدی وجود ندارد. ظاهر مادۀ 306 قانون مدنی بیشتر ناظر به این نوع از اداره است. البته اعمال حقوقی که مرتبط با اداره باشد، بلا اشکال است. مثلاً برای تعمیر بام منزل همسایه‌ای که در مسافرت است، قراردادی منعقد کند. این عمل حقوقی با توجه به قاعدۀ حقوقی و فقهی ملازمۀ اذن در یک شیء و اذن در لوازم آن، نافذ و معتبر است و صاحب مال باید تعهدات ناشی از این قرارداد را اجرا نماید. در خصوص اعمال حقوقی که مستقیماً موضوع اداره است، مانند اجاره دادن یا فروش مالی که به مصلحت مالک است، جای بحث و تأمل وجود دارد. در اینجا به بررسی دو نمونه از اعمال حقوقی پرداخته می‌شود که بیشتر شایع است. 

پرداخت دیون: درست است که دیون و مطالبات هر شخص مال معین نیست، اما از امور مالی و جزء دارایی او محسوب می‌شود. پرداخت دِیْن دیگری به‌عنوان ادارۀ مال او با این اشکال مواجه است که مادۀ 267 قانون مدنی پرداختِ دین از جانب شخص دیگر را منوط‌به اذن مدیون کرده است، در غیر این صورت پرداخت‌کننده حق رجوع به مدیون را ندارد. فرض کنیم شخصی به قصد ادارۀ مالِ غیر، دِیْن فرد غایب را پرداخت می‌نماید، سپس برای دریافت آنچه تأدیه نموده به استناد مادۀ 306 قانون مدنی از او مطالبه می‌کند. مدیون در دفاع به مادۀ 267 این قانون استناد می‌کند و اظهار می‌دارد چون پرداخت بدون اذن بوده است، پرداخت‌کننده حق رجوع به او را ندارد. در جمع بین این دو ماده، به نظر برخی، حکم مندرج در مادۀ 267 قانون مدنی قاعدۀ عمومی پرداختِ دین را بیان می‌کند، بنابراین اگر کسی بدون اذن از طرف دیگری، دِین او را بپردازد، حق رجوع نخواهد داشت. ولی حکم مادۀ 306 قانون مدنی در مورد ادارۀ فضولی مالِ غیر، استثنا بر قاعدۀ عام است. برای اینکه استثنا محقق شود، دو شرط اساسی قصد احسان و ضرورت پرداخت دین لازم است. با جمع بودن این دو شرط پرداخت‌کننده می‌تواند به‌عنوان ادارۀ فضولی مالِ غیر و بر مبنای مادۀ 306 به مدیون رجوع کند. موارد و مثالهایی هم برای نمونه ذکر کرده‌اند (کاتوزیان، همان، 2/ 17). 

در حقوق فرانسه پرداخت دین از مصادیق ادارۀ امورِ غیر است. دادگاهها و دیوان کشور در این‌باره آرای متعددی صادر کرده‌اند. دیوان کشور حتى مدیری را که شخصاً در پرداخت ذی‌نفع بوده از مصادیق اداره دانسته است. دادگاهِ استان ادعای مدیریت کسی را که بدهی دیگری را پرداخته تا از توقیف اموال او جلوگیری شود، در حالی‌که خود او از مدیون طلبکار بوده است، نپذیرفته است. اما شعبۀ اول دیوان کشور در رأی مورخ 12 ژانویه 2012، رأی سابق را نقض کرده و ذی‌نفع بودن پرداخت‌کننده را مانع از تحقق ادارۀ امور غیر ندانسته است (دادگاه ... ، npn.). این رأی در اصلاحات سال 2016 م به‌صورت قانون درآمد (مادۀ 4‌-‌1301).